أكدت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بأن قرار الحكومة النافذ برفع الدعم عن المشتقات النفطية سيكون له انعكاسته المدمرة على المواطنين.معتبرة أن الأزمة في انعدام المشتقات النفطية خلال الاشهر القليلة الماضية كانت مفتعلة لتوجه الحكومة برفع الاسعار ووسيلة لإقناع المواطنين بقبول الاسعار الجديدة والتخلي عن الدعم ، بدلاً من تضيع الوقت في طوابير للحصول على احتياجاتهم. وقالت الجمعية في بلاغ صحفي -تلقت "الوطن" نسخة منه أن قرار الحكومة برفع اسعار المشتقات النفطية والتخلي نهائياً عن الدعم كان يفترض ان يتزامن مع اصلاحات اقتصادية شاملة ، لكي يخفف العبء عن كاهل المواطنين والذين سيتأثرون تأثير مباشر بهذا القرار والذي جاء التزاما من الحكومة للمانحين".
واضافت أن اتخاذ القرار برفع اسعار البنزين بنسبة 60% والديزل بنسبة 100% وتمريره كما تم منذ اليوم الاربعاء وبدون اي دراسة لتأثيره وزيادة رقعة ومساحة الفقر والذي تجاوز 60% من السكان ، سينعكس مباشرة على رفع اسعار النقل والسلع الغذائية والخدمات ، خاصة في ظل تخلي الدولة عن تدخلها في تحديد الاسعار والرقابة عليها.
واعربت الجمعية عن اسفها لهذا القرار الذي يعتمد الطريق السهل لتحميل المواطنين كل تبعات الفشل الاقتصادي والمالي والاداري ،دون النظر الى ما سيلحق المواطنين من تأثير والمتمثل بارتفاع اسعار السلع والخدمات بشكل كامل، مشيرة إلى أن المبالغ المتحصلة من رفع الدعم لا تذهب للتنمية والخدمات ، ليشعر المواطن بأن ما أخذ عليه من الدعم عاد اليه بشكل آخر .
وازاء ذلك طالبت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الحكومة اليمنية بإعادة النظر بأسعار المشتقات النفطية ، وان تكون عملية الاصلاحات حزمة واحدة ، وتجفيف منابع الفساد.
