كشف مصدر حكومي يمني مسؤول عن أسباب وملابسات قرار رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية، وقال في تصريح نقلته فضائية سبأ الحكومية اليمنية ان القرار جاء بتوافق جميع القوة اليمنية لتجنب خطر وقوع اليمن في "الكارثة" وفق تعبيره.وإلى ذلك أفصح وزير الدفاع اليمني، اللواء محمد ناصر أحمد،عن أول تعليق رسمي على قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وقال :"إن القرار يناهض نشاط المهربين وجيوب بعض المتنفذين والجماعات والشركات الأجنبية، مضيفا أن الدعم سيصل بطرق أخرى إلى المواطنين".
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية عن اللواء أحمد قوله:"أن الخطوات التي تتخذها حكومة الوفاق الوطني لدعم الاقتصاد بما يخدم الشرائح الوطنية المستحقة وتحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار العملة وجذب المزيد من الاستثمارات".
وأكد وزير الدفاع، ضبط سفينة تهريب مؤخرا في شواطئ المهرة، تحمل أكثر من 30 مليون لتر ديزل، وإعادتها إلى ميناء نشطون.وحث الجميع على "مؤازرة قرارات الحكومة".
وقال موقع قناة سكاي نيوز أن الحكومة اليمنية كانت تنفق أكثر من 3 مليار دولار في السنة على دعم المشتقات النفطية.
